موقع جريدة الصباح - يومية مغربية شاملة

Saturday, Sep 20th

أنت هنا في :

esjc assabah

إجراءات اتصال المحامي بموكله لدى الشرطة القضائية

أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF
تضمن  قانون تغيير وتتميم المسطرة الجنائية مجموعة من مطالب جمعيات حقوق الإنسان، وبينها حق المشتبه فيه لحظة إيقافه أو خلال البحث معه التزام الصمت وتوكيل محام للدفاع عنه.
وينص القانون الجديد على أنه «يحق للشخص الذي ألقي عليه القبض أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية وتقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين».
غير أن الجمعيات الحقوقية أدلت بملاحظات حول الشروط التي وضعت لتعيين محامين في مراحل البحث التمهيدي لدى الشرطة القضائية، بينها أن القانون الجديد، أشار إلى أن الاتصال بالمحامي يتم قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية، وليس في بدايتها، وأن ذلك ربط بنوعية الجرائم، إذ أنه وضع استثناءات ومنها أن النيابة العامة يمكنها كلما تعلق الأمر بوقائع تكون جناية واقتضت ضرورة البحث ذلك أن تؤخر استثنائيا اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، على أن لا تتجاوز مدة التأخير اثنتي عشرة ساعة ابتداء من انتهاء نصف المدة الأصلية للحراسة النظرية. وفي الجرائم الإرهابية أشير في القانون الجديد للمسطرة الجنائية على أنه إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من قانون تتميم وتغيير المسطرة الجنائية، فإن الاتصال بالمحامي يتم قبل انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية.
ووضع شرط أساسي للاتصال بالمحامي، وهو الحصول على ترخيص من النيابة العامة، على أساس أن لا تتجاوز مدة اتصال المحامي بموكله ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة.
وأجاز القانون الجديد لضباط الشرطة القضائية التقدم بطلبات للنيابة العامة لتأخير اتصال المحامي بموكله، وذلك إذا اقتضت الضرورة التأخير، خاصة في جرائم الإرهاب والاختطاف وتهريب المواد الخطيرة واحتجاز الرهائن....
وحدد القانون الجديد مدة تأخير اتصال المحامي بموكله في 48 ساعة ابتداء من انتهاء المدة الأصلية للحراسة النظرية، على أساس أن يدلي المحامي لدى تقدمه إلى مركز الشرطة القضائية بترخيص ويوقع إشهادا بعد مقابلة موكله.
ويلزم وكيل الملك التابع إلى نفوذه المركز الذي يوضع فيه الموقوف تحت الحراسة النظرية تحرير تقارير بمناسبة كل زيارة يقوم بها إلى عناصر الشرطة القضائية التابعين إلى نفوذه، كما أنه ملزم بالسهر على إجراءات الحراسة النظرية وآجالها وزيارات المحامين واتصالهم بموكليهم. وألزم  القانون الجديد للمسطرة الجنائية النيابة العامة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع حد للإخلالات خلال البحث التمهيدي أو لدى الوضع تحت الحراسة النظرية ورفع تقارير بذلك إلى وزير العدل.
ر . ح

: