موقع جريدة الصباح - يومية مغربية شاملة

Tuesday, Sep 16th

أنت هنا في :

كفى من الاعتداءات



مهاجرون من دول إفريقية جنوب الصحراء، شاركوا، أول أمس (الخميس)، إلى جانب أعضاء منظمات حقوقية وجمعيات من المجتمع المدني، في وقفة احتجاجية، أمام البرلمان بالرباط، للتنديد بمقتل سنغالي بطنجة متم غشت الماضي. وطالب المحتجون بوقف الاعتداءات المتكررة على المهاجرين الأفارقة.                       


إفراغ بالقوة

esjc assabah

إعفاء وتنقيلات في صفوف مسؤولين أمنيين

أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF

ضعف الأداء وراء تجميد مهام بلكوشية رئيس الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء وتعيينات في المناصب الشاغرة

أعفت المديرية العامة للأمن الوطني، أول أمس (الخميس)، عبد الإله بلكوشية، رئيس الفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء من مهامه، وعينت خلفا له عميد الشرطة رشيد السميري. ووفق معلومات حصلت عليها «الصباح»، لم تسند إلى عبد الإله بلكوشية  أي مهمة، بعد أن قضى عشرين سنة بالدار البيضاء 15 سنة منها بفرقة مكافحة المخدرات. وجاء قرار إعفائه في إطار خطة المديرية العامة للأمن الوطني لتقويم الاعوجاجات التي تظهر في سير عمل عناصرها وبث دينامية في الأجهزة الأمنية بالمدن الكبرى، سعيا إلى رفع وتيرة مكافحة الجريمة.
ويرجح أن يرتبط إعفاء بلكوشية بتقارير أنجزت عن أدائه طيلة السنوات الماضية، بما في ذلك طريقة تسييره للفرقة الجنائية الولائية بالدار البيضاء، وضعف نسبة نجاح إنجازه للملفات في إطار العمل الأمني الروتيني وتتبع العناصر الموجودة تحت إمرته.
ولم تستثن المصادر نفسها ملفات أخرى لصيقة بمهام رئيس الفرقة الجنائية الولائية، عبر نسج علاقات مشبوهة.
وكان الموزوني والي أمن البيضاء اقترح رشيد السميري، قبل سنة، ليخلف محسن مكوار، الذي كان نقل إلى مراكش، لكن اللوبي الذي كان متحكما حينها في تدبير الموارد البشرية على المستوى المركزي أيام السامل، وكذا على مستوى البيضاء، نجح في فرض عبد الإله بلكوشية، رئيسا للفرقة الجنائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثت في شكايات وجهت ضد رئيس الفرقة الجنائية المقال من مهامه، إلا أن الأبحاث لم تخرج إلى العلن وظلت طي الكتمان.
إلى ذلك اعتبرت مصادر متطابقة أن قرار إعفاء بلكوشية يدخل في إطار السياسة الجديدة التي تنهجها الادارة والمتمثلة في إبعاد كل العناصر التي عمرت طويلا في الدار البيضاء، وأن تنقيلات أخرى ستعرفها العديد من المصالح الامنية بالولاية ذاتها، وأن الكفاءة والاستقامة هما معيار إسناد المسؤوليات.
وفي سياق التنقيلات أجرت المديرية العامة للأمن الوطني ثمانية تغييرات أمنية بكل من فاس ووجدة وتارودانت والدار البيضاء. وفي هذا السياق عين العميد الإقليمي محمد نفيشو، المسؤول السابق بأمن تارودانت، رئيسا للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، كما عين عميد الشرطة الممتاز محمد زوركان رئيسا للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بفاس، خلفا لمولاي إسماعيل سعد الإدريسي، الذي تقرر تعيينه رئيسا للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بوجدة.
وعينت المديرية العامة للأمن الوطني في إطار الحركة الانتقالية عميد الشرطة الممتاز خليل الدغري، المسؤول السابق بمصلحة الاستعلامات العامة بوجدة، رئيسا للمنطقة الأمنية بتارودانت.
وفي سياق التعيينات الجديدة عين ضابط الشرطة رشيد ديناري، قائدا لفرقة المرور بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، وذلك في إطار إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني لتشبيب الأطر الأمنية.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني باشرت منذ خروج النظام الأساسي لرجال ونساء الأمن، إلى حيز التطبيق (باشرت) مجموعة من التوقيفات والإعفاءات والتنقيلات، في صفوف كل من نسبت إليه أخطاء مهنية أو تقاعس في أداء مهامه، كما أنه تم تفعيل لجان محلية تابعة لولايات الأمن بمختلف المدن لمراقبة أداء العناصر العاملة تحت إمرتها في المناطق والدوائر الأمنية، عبر زيارات فجائية بالنهار أو بالليل، وإعداد تقارير فورية ترفع إلى المديرية العامة التي تتخذ القرار المناسب.
جمال الدين وحيد

: