رغم سقوط الجدار منذ أكثر من 23 سنة، مازال الوزير الشيوعي في الحكومة الملتحية، يعشق ماء سيدي «سري»، ويعتمر طاقية الإخفاء في قضايا من المفروض أن تنجز تحت ضوء الشمس، وتفرض مواجهتها التحلي بقيم الوضوح والشفافية، مادام الأمر يتعلق، كما قيل وكتب، بملفات فساد اكتشفها الوزير بقطاع الصحة في عهد الوزيرة السابقة، ومن حق الرأي العام الاطلاع على تفاصيلها، دون نوايا ضرب من تحت الحزام.
منذ أيام، يسرب الحسين الوردي أخبارا وحوارات وتصريحات خلاصتها الأساسية وضع يده على «قنابل موقوتة» و«حقائق مثيرة» عن صفقات السيليكون واللقاحات وصفقات التجهيز والتلاعب بأموال البنك الاستثماري الأوربي.
وفي الوقت الذي نعتقد أن المسؤول الحكومي سيقول «كل شيء» ويفضح أسماء المتلاعبين، يقرر التوقف في منتصف الطريق، والتراجع خطوة إلى الوراء، دون توجيه أصبع اتهام إلى أحد، أو على الأقل إحالة هذه الملفات على زميله في وزارة العدل والحريات، كما فعل زميله الآخر الحبيب الشوباني.
ماذا يعني ذلك؟
يعني، ببساطة مطلقة، أن الوزير التقدمي يستعمل ملفات الفساد، الموجودة أصلا في وزارته، طعما لإسقاط بعض من يعتبرهم خصومه في القطاع، بغرض إبعادهم عن ملعبه، ثم بعد ذلك طي هذه الملفات وإعادتها من جديد إلى الخزانة الشخصية لإعادة استعمالها ضد خصوم آخرين..وهكذا دواليك.
ولأن الغاية تبرر الوسيلة، لا بأس أن يسير الوزير على أطراف أصابعه، متسللا إلى اجتماعات سرية يعقدها مع بعض مهنيي الأدوية والصيدلة بمراكش والبيضاء، يتضمن جدول أعمالها نقطة أساسية: إسقاط الكاتب العام للوزارة بـ«الفن»، عبر توجيه ضربات متتالية له على صفحات الجرائد، والتفرغ بعد ذلك للتحكم في شبكات العلاقات المعقدة، والمربحة في آن، بين الشركات والمهنيين وأصحاب الصفقات.
الوسيلة الأخرى للوصول إلى غاية في نفس الحسين، التشجيع من داخل وزارته على إطلاق عدد من الأسماء المرشحة لتعويض الكاتب العام، مثل المفتش العام الحالي القريب من التقاعد، والمشرف بالصدفة «فقط»، على مجريات التحقيق في الصفقات المشبوهة، ثم المدير المالي والميزانية الذي سبقت الإشارة إلى علاقته بملفات جمعيات الأعمال الاجتماعية ومركز مراكش للاصطياف.
وإلى أن تتبدى الرؤية، ويظهر الغي من الحقيقة، نحذر من التلاعب بقطاع حيوي يحتاج إلى كثير من الرزانة وتغليب المصلحة العامة، بدل الانجراف مع أهواء تصفية الحسابات الشخصية والضرب من تحت الحزام.