"بيجيدي" يتهم الداخلية بالزبونية والمحسوبية

أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF

الداخلية تسرع وتيرة المشاورات ونواب بنكيران يشددون الخناق على حصاد

يشرع وزير الداخلية، محمد حصاد، بداية من اليوم (الاثنين) في رفع وتيرة المشاورات الانتخابية الرامية إلى إعداد العدة القانونية والتنظيمية  للانتخابات المحلية والجهوية المقررة صيف السنة المقبلة، وذلك على وقع اتهامات للوزارة من نواب حزب رئيس الحكومة بـ»الزبونية والمحسوبية». وكشفت مصادر حكومية أن وزير الداخلية سيخصص الجلسة الأسبوعية الأولى لأحزاب الأغلبية في حين ستخصص الثانية والثالثة على التوالي لأحزاب المعارضة والأحزاب غير الممثلة في البرلمان، موضحة أن الحلقة الأولى من الأجندة الجديدة سيبدؤها حصاد بلقاء الأمناء العامين للأحزاب المعنية، قبل فسح المجال للجلسات التقنية التي سينشطها أطر وزارة والمكلفين بالملفات الانتخابية في الأحزاب السياسية.
وتنطلق اليوم (الاثنين) الأجندة الجديدة للداخلية بلقاء سيجمع الوزير حصاد بممثلين عن أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعة النيابية لتحالف الوسط ومجموعة النواب غير المنتمين، على أن تشمل لائحة المدعوين إلى لقاء بعد غد (الأربعاء) كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
وكشفت مصادر من الداخلية أن وتيرة اللقاءات التشاورية لن تنقطع طيلة أيام الصيف، وأنها ستكون أكثر كثافة بين الدورة البرلمانية الحالية والدورة الخريفية المقبلة.        
وينظر أن تتركز المشاورات الانتخابية حول عملية التسجيل في الانتخابات، إذ ستكون الأحزاب على موعد مع تدارس اقتراح التسجيل في اللوائح الانتخابية عن طريق «الأنترنت»، الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
ويقضي الاقتراح بفتح إمكانية التسجيل في اللوائح الانتخابية عن طريق الانترنت، وتمديد فترة التسجيل لتشجيع المشاركة في انتخابات الجماعات الترابية المقبلة، وذلك رغبة منها في الحد من العزوف السياسي عند الشباب، خاصة في ما يتعلق بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.كان حصاد كشف، في رده على سؤال للفريق الاستقلالي بخصوص تدابير توسيع المشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة، أن لدى  وزارة الداخلية مقترحا ستعرضه على الأحزاب السياسية يقضي بفتح الامكانية للتسجيل في اللوائح الانتخابية عن طريق الانترنت وتمديد التسجيل في اللوائح الانتخابية، مشددا على أن خطته في رفع كم حجم المسجلين باللوائح الانتخابية عبر الانترنت رهين بموافقة الأحزاب السياسية.
وتأتي الجدولة الجديدة في ظل صراع بين وزير الداخلية وحزب رئيس الحكومة، في موضوع الإعداد للانتخابات، ووضع القوانين المنظمة للجماعات المحلية، إذ لم يتردد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو في القول إن منطق الزبونية والمحسوبية ما يزال مستمرا، خاصة في الاستفادة من قروض صندوق التجهيز الجماعي، مضيفا "لن أدخل في التفاصيل حتى لا أحرجكم  سيدي الوزير"، مؤكدا أنه سبق له أن راسل منذ سنتين وزارة الداخلية لتمكينه من لوائح الجماعات التي استفادت من الشراكة مع مديرية الجماعات المحلية، لكنه لم يتوصل بأي جواب.
وأوضح بوانو في تعقيب على جواب لحصاد، بحر الأسبوع الماضي، حول "المعايير المعتمدة في توزيع الاعتمادات الإضافية في إطار الشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والجماعات الترابية"، أن عملية بحث في لوائح الجماعات المستفيدة ستظهر أن المحسوبية والانتماء السياسي ما يزال معيارا معتمدا.
ياسين قطيب

أضف تعليق


كود امني
تحديث