مساحته 1272 مترا مربعا وتقصير في حماية ممتلكات الجماعة والمشتري أثقله بقرض بنكي بـ 600 مليون
طفت فضيحة جديدة بالدار البيضاء، تتعلق بملعب يوجد جوار مركب محمد الخامس وتبلغ مساحته 1272 مترا مربعا، تعود ملكيته إلى الجماعة الحضرية للدار البيضاء بموجب وضع اليد عليه منذ السبعينات واستنادا إلى حكم قضائي، بالتعويض عن الفقد الجبري، الصادر لفائدة مالكي العقار الأصليين، ضد الجماعة.
وحسب مصادر «الصباح» فإن المالكين الأصليين وهم فرنسيون، ورغم أن العقار لم يبق في ملكيتهم بسبب
"منين أنا ومنين أنت؟ آهيا وين..."
صارت الهوية، الآن، قضية جوهرية في المغرب، ولكنها لم تكن قط قضية أو مشكلة في كل تاريخ المغرب. صارت الهوية قضية منذ توظيفها من لدن السياسة الخارجية الأمريكية لفرض هيمنتها على الدول التي تريدها خاضعة لنفوذها، وهي تُلوِّح بها محمَّلة باسم «حقوق الإنسان» تارة، ومجمَّلة بالحفاظ على الأقليات اللغوية والثقافية، طورا، وليس هذا في واقع الأمر سوى إبدال جديد لمقولة «حق الشعوب في تقرير مصيرها»، التي كانت ترفعها المنظومة الاشتراكية لسحب مناطق من دائرة نفوذ الدول الرأسمالية والدول
متابعون في ملفات ترتبط بالارتشاء ومخالفة الضوابط العسكرية العامة
اختار سبعة دركيين يوجدون في حالة اعتقال احتياطي أو محاكمة بالسجن المحلي بسلا، أول أمس (الاثنين)، الذي يصادف الاحتفالات الوطنية بعيد القوات المسلحة، الاحتجاج على أوضاعهم بطريقة غريبة.
وذكر مصدر موثوق من السجن المحلي بسلا أن الدركيين السبعة عمدوا إلى حلق رؤوسهم أول أمس (الاثنين)، وأشعروا الإدارة بقيامهم بهذه الخطوة غير المسبوقة في تاريخ أفراد القوات المسلحة المعتقلين احتياطيا أو المدانين بعقوبات سجنية أو حبسية.
انخرطوا في أول شكل احتجاجي ونسبة المشاركة بلغت 90 في المائة
شرع القضاة المنتمون إلى نادي قضاة المغرب، صباح أمس (الثلاثاء)، في حمل الشارة ضمن برنامجهم الاحتجاجي الذي أعلنوه في وقت سابق، ويمتد إلى الاثنين المقبل. وانخرط قضاة العديد من المحاكم في حمل الشارة، وصلت نسبة بعضها إلى 90 في المائة، وهو ما اعتبره القضاة انتصارا في أول محطة نضالية لهم بعد 15 ماي، التاريخ الذي حددوه للشروع في تنفيذ برنامجهم النضالي الذي يبدأ بحمل الشارة، ليتواصل بوقفات احتجاجية وطنية بالبذلات ستنظم إحداها أمام محكمة النقض، وفي حال عدم الاستجابة
كاميرات المراقبة بميناء البيضاء فضحت عمليات سرقة قطع غيار والدرك البحري يحقق في النازلة
أسندت مديرية العدل العسكري بالرباط مهمة البحث في سرقات تعرضت لها قطع غيار مراكب تابعة للقاعدة البحرية الأولى بالبيضاء، ويشتبه في وقوف عسكريين من رتب مختلفة وراءها، إلى الضابطة القضائية للدرك البحري بميناء العاصمة الاقتصادية.
واستنادا إلى ما أفاد به مصدر موثوق، يجري البحث مع خمسة عسكريين من رتب مختلفة، ويتعلق الأمر بكولونيل وعريف وعريف أول ورقيب وجندي بدون رتبة.
الإسلاميون الخاسر الأكبر في الانتخابات التشريعية لعاشر ماي
أعلن وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، ظهر الجمعة الماضي، في مؤتمر صحافي، النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي عرفتها الجزائر يوم الخميس الماضي. وتعد هذه الانتخابات الأولى في الجزائر في إطار الدستور الجديد، وفي ظل ما بات يعرف بالربيع العربي. ووفقا للنتائج المعلنة، فقد فاز حزبان رئيسيان يمثلان قطبي النظام، وهما حزب «جبهة التحرير الوطني»، بزعامة عبد العزيز بلخادم، الذي تولى منصب رئيس الوزراء بين 2006 و2008، إذ حصل على 220 مقعدا من أصل 462، وحزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، برئاسة أحمد أويحيى، رئيس الوزراء الحالي، بـ 68 مقعدا.
عامل مديونة الأسبق بنى مقرات إدارية دون اتباع المسطرة القانونية
واصلت عناصر الشرطة القضائية بأمن مديونة (ولاية البيضاء)، الأسبوع الماضي، تحرياتها بخصوص ظروف وملابسات مشروع تجزئة سكنية بالمنطقة، كان موضوع شكاية مجهولة، جعلت النيابة العامة تأمر بفتح بحث في مضمونها، ما دفع عناصر الشرطة إلى الاستماع إلى موظف تقني، بينما قادت تحرياتها إلى اكتشاف خروقات وتجاوزات تهم التجزئة سالفة الذكر، بطلها (ع.ب) عامل ملحق بوزارة الداخلية والرئيس السابق
صفحة1 من 267
منع
منعت السلطات التونسية، أول أمس (الاثنين)، عمر الحدوشي وحسن الكتاني من دخول ترابها عبر مطار...
طوما
ينظم سكان كاريان طوما بسيدي مومن بالبيضاء، بحر الأسبوع الجاري، وقفة احتجاجية أمام السوق...
الدولة والسلطة
كشفت التعيينات الجديدة للولاة والعمال وجود توجه قديم داخل الإدارة الترابية، يروم عودة قوية لرجال السلطة، وإحداث قطيعة مع «التقنوقراط» الذين دفع بهم المستشار الملكي الراحل، عبد العزيز مزيان بلفقيه. القطيعة أملتها شروط اللحظة الانتقالية نحو دولة أكثر وضوحا، بصلاحيات واضحة وسلط متوازنة ودولة واحدة، لا أحد فيها، كان لوبيا أو مقربا من صناعة القرار، يمكن أن يعتبر نفسه دولة داخل الدولة، أو سلطة فوق السلط الدستورية.
كل المؤشرات الحالية تكشف أن التحول يسير بتدرج داخل هياكل رجال السلطة، وأولها أن يمتلك رئيس الحكومة الجرأة السياسية ليلتمس من الملك، المختص دستوريا بهذا النوع من التعيينات، أن يبعد بعض المرشحين لتحمل المسؤولية على رأس الإدارة الترابية، وهو ما لم يجرؤ عليه وزير من قبل، بل إن اليوسفي نفسه، حينما كان وزيرا أول، فشل في أن يجتمع بالولاة والعمال، إلا بعد وساطة من وزير الداخلية، حينها، إدريس البصري، وقتها أدرك الوزير الأول ما قصده الملك الراحل، الحسن الثاني، حين اقترح أن يبقي على البصري وزيرا في حكومة التناوب، لأنه قد يتكئ عليه، وله فيه مآرب أخرى.
المؤشر الثاني لهذا التغيير، أن الدولة لم تركب رأسها، كما فعلت في مرات عديدة، وقبلت تغيير بعض الولاة الذين كانوا في صراع طويل مع المنتخبين في الجهات التي يشرفون على إدارتها الترابية، فنقل واليان، الأول من فاس، بعد مرحلة مد وجزر مع عمدة المدينة، والثاني من أكادير، حين بدأت بوادر الصراع بينه وبين عمدة عاصمة سوس تطفو إلى الواجهة، فقررت الداخلية سحبهما من الواجهة، حتى تبقى للسلطة التنفيذية مكانتها وتحافظ لرجال الدولة على هيبتهم.
إن الولاة والعمال، هم ممثلون للملك في مناطق نفوذهم الترابية، ولذلك فإن مسؤوليتهم كبيرة أمام من ائتمنهم الملك على رعايتهم وحفظ مصالحهم، ولعل الكثير منا يذكر يوم خاطب الملك الراحل الحسن الثاني القضاة، قائلا: تعلمون أن الأحكام التي تصدر عنكم تصدر باسم جلالة الملك، فإذا كان الحكم الذي أصدرتموه مستقيما فلكم أجره وأجر من عمل به وأجر من صدر الحكم باسمه لأنني فوضت لكم. ولكن إذا كان الحكم جائرا وأصدرتموه باسم جلالة الملك فعليكم إثمه وإثم من عمل به وإثم من أصدرتم الحكم باسمه... فإذن، الحلال نتقاسم أجره ولكن الحرام لا يتعلق بذمم أو بذمتين..»، تشبيه يستحق أن يراجعه الولاة والعمال كلما هموا إلى مكابتهم.
: 
3760--- 15/05/2012 (9425)